الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [ سورة النور ، الآية : 56 ] ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة . راجع إلى ما ذكرنا أيضا . المحكم والمتشابه من الأمور النسبية : تقدّم أنهما يرجعان إلى اختلاف الاستعدادات المتفاوتة في الإنسان ، فيكونان من الأمور النسبيّة الإضافية ، لاختلاف منشئهما وسببهما ، وإن رجعا إلى حالات اللفظ وصفاته فهي أيضا أمور نسبية اختلافية ، تختلف باختلاف الجهات الخارجيّة ، ولأجل ذلك نرى الاختلاف في عدّ مصاديق المتشابه ، فربّ شخص يعدّ لفظا أو آية من المتشابه وينكره الآخر ، أو قد يكون الاختلاف من شخص واحد في موردين أو في زمانين . وقد اطلق لفظ المحكم والمتشابه على الأفراد ، كما في بعض الروايات . المدار في المحكم والمتشابه : المناط في اتّصاف الكلام بالمحكم والمتشابه إنما هو الأنظار العرفية العادية المؤهّلة لورود عامة الخطابات عليها ، لأنها المدار في تلقّي الأحكام ، وليس المدار الأنظار الدقيّة العقليّة ، لاختصاصها بطائفة خاصة وعدم كونها مدار الإفادة والاستفادة النوعية ، فلو كانت الآية أو الرواية بحسب الأنظار العرفية تعدّ متشابهة وبحسب الدقة العقلية - أي بإعمال الأساليب العلميّة - تكون محكمة ، لا يؤخذ بها ، بل تردّ إلى المحكم ، وأما لو كانت بحسب الأنظار العرفية محكمة دون الأنظار الخاصة - أي الدقيّة العقليّة - يؤخذ بها . ولو كانت آية أو رواية محكمة عند طائفة ومتشابهة عند أخرى ، فإن كانت الأولى من ذوي الخبرة والفن لا بد للثانية من اتباعها ، وكذا العكس ، ومع التساوي يعمل كلّ بحسب تكليفه ورأيه بعد استقرار المحكم والمتشابه ، ومع التعارض في مورد يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الحجّية المقرّرة في علم الأصول .